التمهيد:

تطبق “شروط الاستخدام وأحكام الخصوصية” على كل من يستخدم، أو يتصفح هذه البوابة، أو ينتفع بأي من الخدمات التي تقدمها، كما تسري هذه السياسة بمجرد الدخول على البوابة أو استخدامها، أو الإطلاع على محتواها، أو الاستفادة من أي خدمة أو ميزة أو منفعة توفرها البوابة.

الملكية الفكرية:

هذه البوابة ملك لمركز حماية المستهلك الالكتروني بجمهورية مصر العربية. جميع محتويات البوابة من (أيقونات ومعلومات وتصاميم ومحتوى كتابي وقواعد البيانات والعلامة التجارية وغير ذلك) تعد محميّة بالكامل طبقا للأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية والمتعلقة بحقوق النشر والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

لا يجوز للمستخدم أو الزائر بيع أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو إعادة طباعة أو تحميل أو إعلان أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو غير علنية، مباشرة أو غير مباشرة، أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو لأغراض تجارية، دون الحصول على الموافقة كتابية مسبقة من المركز.

الأحكام المنظمة لــ الاستخدام:

يتمتع المستخدم بحق تصفح البوابة، والدخول إليها، وانشاء حساب وفق الصلاحيات المتاحة للمستخدم، والانتفاع من الخدمات، والمزايا، والمنافع التي تتيحها، ويحظر على المستخدم القيام بأي استخدام مخالف لهذه الشروط والصلاحيات المتاحة له.

يمكن لـلمستخدم أن يسجل (ينشئ) حساباً على البوابة، مباشرةً، ولهذه الغاية يتوجب على المستخدم ملء كافة المعلومات اللازمة في الصفحة المخصصة في البوابة، ومن ثم عليه استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به كلما أراد الاستفادة من مزايا أو منافع البوابة التي تتطلب حساباً خاصاً بـالمستخدم؛ ولا يجوز للمستخدم تسجيل بريد إلكتروني وهمي، ويتحمل المستخدم كافة النتائج والآثار المترتبة على استخدام حسابه الشخصي المذكور حتى لو جرى ذلك من قبل غيره وبدون تفويض من جانب المستخدم صاحب الحساب.

يحظر على المستخدم:

أي استخدام يؤدي إلى الإضرار بالبوابة أو المستخدمين له بأي شكل كان.

استخراج أو جمع بيانات عمل البوابة أو أن يعدل أو يحوِّر في كل أو جزء فيها أو أي محاولة الحصول على الكود البرمجي الذي تعمل به البوابة، أو أن يتوصل إلى أي مما ذكر بالتركيب أو التحليل أو بأي شكل من الأشكال.

يوافق ويقر المستخدم للمالك باستخدام أي محتوى يختار المستخدم عرضه على البوابة (صوت أو نص أو فيديو أو صور أو مواد أخرى) بأي شكل من الأشكال.

يحتفظ المالك بحق تعليق بعض الخدمات / المزايا أو الامتناع عن إجابة طلب المستخدم بشأن خدمة / ميزة ما أو أكثر دون حاجة إلى إبداء الأسباب وللوقت الذي يحدده المالك.

يحتفظ المالك بحق تعطيل البوابة أو إيقاف استخدامها أو إغلاقها لفترة محددة أو على نحو دائم أو منع أو تقييد الدخول إليها من بعض الأماكن الجغرافية أو في بعض الأوقات أو من خلال بعض الخوادم أو البروتوكولات، وذلك في أي وقت ودون أن يترتب على المالك أي مسؤولية من أي نوع، ودون الحاجة لإبداء الأسباب أو إشعار المستخدم بذلك.

التزامات المستخدم:

يتعهد المستخدم بقبوله ما يلي:

تقديم بيانات صحيحة ونافذة عند إنشاء حساب على البوابة.

عدم السعي للحصول على أي منفعة تجارية من مخرجات الخدمات، أو توفير منفعة أو ميزة أو صورة من صور الاستخدام للغير مجاناً أو لقاء مقابل، أو من خلال وسط غير البوابة، أو استخدام البوابة بأي شكل لتحقيق نفع مادي، دون الحصول على موافقة صريحة وكتابية من المالك.

 حماية كلمة المرور وأي بيانات دخول أخرى تخصه في كافة الأوقات من الدخول غير المشروع أو إساءة الاستعمال أو إحداث الضرر من قبل أي شخص يستخدم كلمة / كلمات المرور أو معلومات المرور العائدة لـ المستخدم.

 إخطار المالك فور العلم بالاستخدام الغير قانوني لكلمة المرور أو بيانات الدخول الخاصة به من قبل الغير.

التقيد بأحكام كافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على الاستخدام، ويقر المستخدم بإمكانية الاحتجاج بهذه التشريعات – بما في ذلك هذه الأحكام والشروط –  ضده سواء من قبل المالك أو أي مستخدم آخر.

حدود مسؤولية المالك، وحقوقه:

جميع التزامات المالك المرتبطة بتوفير البوابة وتوريد الخدمات هي التزامات بذل عناية، وتعتمد مخرجات الخدمات في دقتها وصحتها على دقة وصحة وشمولية البيانات المدخلة من قبل المستخدم، وفي حال وجود أي ملاحظات التواصل على البريد الالكتروني الخاص بمالك البوابة، والمدون في البند (8).

 لا يكون المالك مسؤولاً بأي شكل عن أي خسارة أو ضرر أو ربح فائت ينشأ من اعتمادٍ على أي بيانات مذكورة في البوابة.

يرخص المستخدم لـ المالك بحق استخدام كافة بيانات المستخدم الخاصة به (والموضحة في أحكام الخصوصية البند (2).

 المرجعية القضائية:

موافقة المستخدم على الخضوع حصرياً للسلطات القضائية بجمهورية مصر العربية؛ فيما يتعلق بجميع المطالبات والخلافات التي تنشأ عن استخدامه لهذه البوابة.

 إنهاء الاستخدام:

يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتبره حسب تقديرنا الخاص غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحا لك بالدخول إلى هذه البوابة.

أحكام عامة:

تسود النسخة العربية من هذه الأحكام والشروط.

يؤول لـ المالك جميع حقوق الملكية الفكرية المتصلة بـ البوابة أو بأي من محتوياتها أو بأي من مخرجات الخدمات أو التقارير المقدمة بنتيجة الاستخدام.

لا يعد المالك مسؤولاً تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام أي من الحسابات أو الخدمات أو المزايا التي تستضيفها أو تقدمها البوابة أو عن عدم دقة أو حداثة أو صحة أي من محتويات التي ينشرها المالك في البوابة.

عند اكتشاف المستخدم لخلل تقني في البوابة، أو في أي خدمة من الخدمات المقدمة من خلال البوابة فيجب عليه إخطار المالك بشكل مباشر بذلك الخلل مع الاحتفاظ بسرية ذلك.

تعتبر بنود وشروط الاستخدام نافذة من تاريخ (انشاء البوابة) مع احتفاظ المالك بحقه في تعديل أو تحديث هذه البنود والشروط والتي ستعد ملزمة للمستخدم من تاريخ نشرها على البوابة.

سيتم إخطار المستخدم بأي تعديلات أو تحديثات على بنود وشروط الاستخدام إما عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به أو بوضع إشعار بارز في البوابة ويعني استمرار استخدام المستخدم للموقع بعد نشر التعديلات أو التحديثات يعد موافقة والتزاما من قبل المستخدم بهذه الأحكام.

يقر المستخدم بأن أي مخالفة لبنود وشروط الاستخدام فيكون لـلمالك الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على التعويض القانوني المناسب عن الأضرار المعنوية والمادية الواقعة (بما في ذلك مصاريف التقاضي وأتعاب المحامين).

الإشعارات:

يعتمد المالك عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه المستخدم لدى إنشاء حسابه على البوابة وذلك لغايات التواصل أو إرسال أي إشعار من المالك أو البوابة إلى المستخدم، ويعتبر المستخدم مستلماً للإشعار أو المخاطبة بمجرد إرساله على عنوان البريد الإلكتروني المذكور.

لا تكون المراسلات التي توجه إلى المالك نافذة ما لم ترسل إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: cpa@wcpec.com  وشريطة استلام المرسل لتأكيد بالوصول من الموظف المختص لدى المركز.

يدرك المستخدم أن للمالك – ومن يأذن له- الحق من وقت لآخر أن يرسل إلى بريده الإلكتروني المسجل لدى البوابة رسائل لغايات تسويق وترويج خدمات المالك أو الغير.