التحكيم وفض المنازعات
لتقديم بلاغ لابد ان تكون مسجل لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية وذلك لمصداقية صحة البلاغ او الشكوى.
مركز حماية المستخدم الالكتروني للتحكيم وفض المنازعات و مركز البلاغات
عزيز مستخدم الشبكة العالمية ( الانترنت ) الرجاء قم بتزويد مركز حماية المستخدم الالكتروني بمعلومات المواقع التجارية والمتاجر الالكترونية التي لا تحمل شهادة الاعتماد من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية لكي تكون انت اولا ومن يتسوق عبر الانترنت في امان وثقة بتسوقك دون ان تتعرض لعمليات الغش و النصب والاحتيال نحن نعمل جاهدين على ان تكون التجارة الالكترونية عبر الانترنت امنه 100% من اجلك. حيث يقوم المركز بدورة بتتبع ومراسلة صاحب المتجر بضرورة التسجيل والاعتماد من قبل المركز .وذلك دون الافصاح عن هوية المبلغ ودون ادنى مسئولية على مقدم البلاغ .
مركز التحكيم وفض المنازعات :
في ضل عدم فعالية و عدم مواكبة التحكيم العادي بدرجة كافية للسرعة المطلوبة في إنجاز المعاملات الالكترونية، قرر المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بإنشاء مركز التحكيم الالكتروني تابع لمركز حماية المستهلك الالكتروني كأسلوب عصري لحسم النزاعات الناتجة عن إبرام الصفقات و العقود الالكترونية المبرمة عبر شبكة الانترنت. حيث يستجيب التحكيم الالكتروني للخصائص التي تتميز بها بيئة التجارة الالكترونية، كما يشكل حلا للعقبات العديدة التي أثارتها، كالقانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة و غيرها. و على الرغم من أن للتحكيم الالكتروني دور فعال و أهمية كبيرة في فض النزاعات الناشئة عن التعاملات الالكترونية ، إلا أنه و كأي نظام حديث تعترضه مشاكل قانونية تقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يواكب هذا التطور المذهل في ثورة الاتصالات.
مركز التحكيم الالكتروني في حل المنازعات التجارية الالكترونية :
قرر رئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية انشاء مركز للتحكيم وفض المنازعات للمعاملات التجارية الالكترونية ويكون تابع لمركز حماية المستهلك الالكتروني وذلك بالطرق الودية وعرض المشكلات المقدمة من مقدم الشكوى على القسم المختص المكون من مجموعة مستشارين ومحامي متخصصون في حل المشكلات التجارية الالكترونية وفي حال عدم الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف سيتم تقديم القضية للجهات المختصه للنظر. وذلك تحت رعاية المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ويقوم احد المحامين داخل المركز بمتابعة القضية وذلك برسوم رمزيه نظراً لارتفاع اتعاب المحام الحر وهذه مبادرة من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية للتعاون مع الجهات القضائية ولتخفيف عبئ القضاية عن الجهات القضائية .
مزايا التحكيم الإلكتروني :
السرعة الكبيرة في فصل النزاع :-
إن أهم ميزة للتحكيم الإلكتروني من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية هي السرعة في فصل النزاع، وهذه الميزة تفوق كثيراً سرعة الفصل في المنازعات المعروضة على التحكيم التقليدي والذي يحتاج إلى مدة أطول بكثير مما يتطلبه هذا التحكيم. والسبب في توفير الوقت يرجع إلى أنه لا يلزم في التحكيم الإلكتروني من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية انتقال أطراف النزاع وحضورهم المادي أمام المحكمين، فحتى سماع المتخاصمين وشهودهم يمكن أن يتم عبر وسائل الاتصال لإلكترونية. كما أن التحكيم الإلكتروني يُمكّن من تبادل المستندات والأدلة فيما بين أطراف خصومة التحكيم في ذات اللحظة عبر البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، وهذا على خلاف الأمر بالنسبة للتحكيم التقليدي الذي يتطلب حضور الأطراف أنفسهم أو وكلاء يمثلوهم.
السرية العالية لعملية التحكيم :
وهي ميزة يتمتع بها جميع أنواع التحكيم ويجب احترامها في كل المراحل التي يمرّ بها التحكيم، فالأصل في أي تحكيم عدم العلانية وذلك حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعة الأطراف المحتكمين ونشاطاتهم. والواقع أن السرية التي يكفلها التحكيم الإلكتروني تبدو أكثر أهمية في مجال العلاقات التجارية التي تبرم بطريقة إلكترونية، ذلك أن الاتصالات الالكترونية تنجز بسرعة فائقة ومن ثم فإن انتشار الأخبار التي تنطوي على أسرار تجارية أو صناعية أو مالية أو اقتصادية سيتم فضحها بسرعة غير متوقعة.
ضآلة نفقات التحكيم :
يحقق التحكيم الالكتروني خفض كبير في النفقات لأنه لا يستدعي سداد نفقات انتقال وإقامة ولا حتى استقرار المحكمة بمكان محدد، وهذا يجعله أكثر ملائمة للمنازعات التي تفرزها عقود التجارة الإلكترونية والتي تكون في الغالب الأعم ذات قيمة متواضعة. ولاشك أن استخدام نظم الوسائط المتعددة التي تتيح استخدام الوسائل السمعية والبصرية في عقد جلسات التحكيم على الخط المباشر للأطراف وللخبراء يُساهم أيضاً في تجنب نفقات السفر والانتقال.
تولي التحكيم أشخاصاً أكثر حيدة وخبرة :
في الغالب يتم اختيار المحكمين في التحكيم الالكتروني بعيداً عن المعرفة المسبقة بأطراف النزاع، ومن ثم فان المحكمين فيه يتمتعون بقدر أكبر من الحيدة والاستقلالية تجاه الطرفين. ومن جهة أخرى يستلزم حلّ المنازعات التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية أشخاصاً يتمتعون بخبرات في هذا المجال وهي خبرات لا تتوافر، غالباً، في القاضي أو المحكّم الوطني.