من حق المستهلك أن يتوفر على كل منتج، البيانات التجارية التالية 

1. المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة.
2. تاريخ الإنتاج والصلاحية.
3. البلد التي صُنعت أو أُنتجت فيها.
4. العناصر المستخدمة في التركيب.
5. سعر المنتج.
6. اسم المُنتِج أو الصانع.

• من حق المستهلك أن تكون جميع بيانات المنتج مكتوبة باللغة العربية ولا يمنع إضافة لغة أخرى. و أن تكون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة.
• من حق المستهلك شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع وعدم ربط شراء سلعة بسلعة أخرى.
• من حق المستهلك استبدال واسترجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو معيبة أو تحمل علامات تجارية مقلدة
• من حق المستهلك أخذ الباقي مهما كان قليلًا وأن لا يُلزم بسلع أخرى بدل الباقي التي قد لا يرغب بها المستهلك.
• من حق المستهلك الحصول على فاتورة عند الشراء باللغة العربية وتحوي ( المبلغ الإجمالي والتفصيلي، التاريخ، نوع ووصف السلعة ، اسم المتجر او الموقع واسم التاجر )
• من حق المستهلك الحصول على فاتورة موضح فيها قيمة الضريبة المضافة بشكل واضح
• من حق المستهلك معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر.

حق المستهلك عند شراء سلعة

• أن يكون البيان التجاري المتعلق بالسلعة المعروضة للبيع مَكتوباً باللُغة العربيّة على الأقل ومُطابِقاً للحقيقة من جميع الوجُوه.
• أن تكون صفات السلعة صحيحة وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمستهلك.
• وجود بطاقة كفاءة الطاقة عند عرض الجهاز الكهربائي (غسالة، ثلاجة، مكيف) للبيع.
• إفصاح الوكيل كتابة بطريقة واضحة ومفهومة عن أي عيوب أو أي تغيير في السلعة التي يعرضها للبيع.
• الحصول على وثيقة موقعة من المستهلك والوكيل تبين موعد تسليم والتزامات الوكيل تجاه المستهلك في حال التأخر عن موعد التسليم.
• بيان سعر السلعة كتابةً بمكان بارز في منافذ البيع التابعة للوكيل ومواصفاتها وعلى موقعه الإلكتروني.
• أن يفصح له الوكيل التجاري عن سياساته لتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وتقديم ضمان المنتج.
• بيان (كتابةً) أسعار قطع الغيار وتكاليف إجراء الصيانة الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الصيانة التابعة للوكيل وعلى موقعه الإلكتروني.

حق المستهلك بضمان السلع الكهربائية

• أن لا تقل مدة ضمان السلع الكهربائية عن عامين
• إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان المنتج، ولم يتعامل معه الوكيل بالمهنية اللازمة، فيكون الوكيل مسؤولًا عن تقديم ضمان المنتج لهذا العيب وما يترتب عليه، وذلك لمدة عام إضافي يلي انتهاء مدة الضمان.
• تمديد مدة ضمان المنتج بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء في أعمال الصيانة أو الانتهاء منها.
• في حال حدوث خلل مشمول بالضمان فمن حق المستهلك الذهاب بالسلعة إلى الوكيل ويلتزم الوكيل بإصلاح الخلل .

حق المستهلك بصيانة السلع الكهربائية

• عند طلب المستهلك موعد لإجراء الصيانة، فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لبدء إجراء الصيانة.
• أن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة – إن وجدت – عند حجز الموعد.
• إذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء في إجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد عن (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب.
• استلام وثيقة تبين حالة الجهاز الكهربائي وعطله وتاريخ الانتهاء من صيانته وتكلفة الإصلاح.

حق المستهلك بتوفير قطع غيار ( الأجهزة الكهربائية )

• إذا كانت قطع الغيار تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات مواصفات فنية خاصة، ففي هذه الحالة يتم الاتفاق بورقة مكتوبة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار
• الحصول على وثيقة مستقلة تحوي أحكام ومدة ضمان قطعة الغيار وذلك بما يتفق مع سياسة المنتج.
• توفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا
• الاحتفاظ بقطع الغيار التي تم استبدالها من السلعة خارج الضمان ورؤية قطع الغيار المستبدلة من السلعة على الضمان إلا إذا كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى الوكيل إطلاع المستهلك عليها ومن ثم التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة.
• الحصول مباشرة على قطع الغيار ذات الطلب المستمر

حق المستهلك بالحصول على سلعة بديلة مؤقتة ( الأجهزة الكهربائية )

• لابد من حجز موعد لدى الوكيل ( أطول فترة لحجز الموعد هي 7 أيام ).
• يجب على الوكيل التوفير المباشر لقطع الغيار ذات الطلب المستمر للمستهلك ، أو ذات الطلب النادر خلال 14 يوم من تاريخ الطلب.
• أقل ضمان لأي جهاز كهربائي أو إلكتروني هو سنتين.
• في حال عدم توفير التاجر جهاز بديل، يستحق المستهلك تعويض مادي قدره (سعر شراء الجهاز الكهربائي ÷ 400) عن كل يوم تأخير.
• إذا تأخر الوكيل لأكثر من ساعة واحدة بتزويد المستهلك بوثيقة توضّح تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة من وقت إحضار الجهاز الكهربائى . ( شرط إحضار الجهاز الكهربائي في الموعد المحدد )

حقوق المستهلك عند استبدال وإسترجاع السلع

• إذا ثبت أن المنتج أو السلعة مغشوشة أو معيبة.
• إذا كان للمتجر سياسة تشمل على حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع، فعندئذ تُطبق شروط الرد والاستبدال المحددة في سياسة المتجر.
• أن يكون لدى المواقع والمتاجر التجارية سياسة فيما يتعلق بشروط وفترات استبدال واسترجاع السلع واضحة ومفهومة للمستهلك. ومكتوبة باللغة العربية، ويمكن أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى.
• أن يعلن المتجر عن شروط وحالات الاستبدال والرد بمكان بارز وواضح في الموقع او المتجر التجاري الالكتروني  وعلى الفواتير من الخلف وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة وبما يضمن حقوق البائع والمشتري.
• من حق المستهلك استبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك من قبل المواقع والمتاجر التجارية الالكترونية ( المُنتَج والمستورد والمُوزِّع والبائع ) وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمه للسلعة.
• من حق المستهلك استبدال أو رد السلع التي يشتريها أثناء فترات التخفيضات التجاريّة إذا كان للموقع او المتجر سياسة تُجيز ذلك.
• من حق المستهلك إذا تحققت شروط رد السلعة فيجب على البائع إعادة الثمن بذات طريقة الدفع التي تم فيها الشراء، مالم يتفق الطرفان على تحديد طريقة أخرى لرد الثمن.

حالات يحق للمستهلك استبدال واسترجاع السلع

• عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة الضمان في حال الإعلان عن ذلك.
• في حالة عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة، حيث أن هنالك اختلافاً بين ما ذكر من خصائص للمنتج قبل الشراء بحيث أنّ المنتج لا يصلح لما قد طلب من أجله أو لما أعلن عنه.
• إذا تضمن المنتج أو البضاعة علامة تجارية مقلدة أدت لأن تُضللّه فيما يتعلّق بمَصدر تلك المُنتَجات.
• إذا كان هنالك تلاعب بمِقدار المُنتَجات أو مَقاسها أو كَيلها أو طاقتها أو وَزنها أو مَصدرها.
• في حال وجود عيب في جودة صنع المنتج أو البضاعة.
• إذا كانت السلع والبضائع مخالفة للمواصفات والمقاييس المصرية أو الدولية لكل بلد على حدى وحسب نظامها.
• للمستهلك الحق باستبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات «المعيبة »، في حال وجود غش حتى بعد انتهاء المهلة التي تتبناها سياسة الموقع او المتجر الالكتروني.

وأيضاً، يحق للمستهلك :

• من حق المستهلك إذا اختار الحصول على سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، فعليه دفع مبلغ عادل بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين البائع او الوكيل او التاجر الالكتروني، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.
• إذا اختار الحصول على قيمة السلعة وقت الشراء، فيخصم من هذه القيمة مبلغاً عادلًا بسبب استعمال السلعة، ويحدد هذا المبلغ بالإتفاق بينه وبين الوكيلاو التاجر الالكترني او البائع، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

استثناء :

قد تحتوي سياسة الموقع او المتجر الالكتروني على استثناءات للمنتجات ذات العلاقة بصحة وسلامة الإنسان، مثل:

• الملابس الداخلية
• العطور وأدوات التجميل
• الاكسسوارات

استبدال أو استرجاع الجهاز (الكهربائي أو الإلكتروني)

من حق المستهلك إذا لم يقم الوكيل أو البائع ( التاجر الالكتروني ) بإصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في جهاز (كهربائي أو إلكتروني) مشمول بضمان المنتج، فللمستهلك الحق في الحصول على جهاز (كهربائي أو إلكتروني) بديل جديد بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل أو على قيمته وقت الشراء وفقًا للشروط التالية:

• أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من الجهاز أو التأثير في قيمته السوقية أو سامة استعماله.
• أن يستنفذ الوكيل أو البائع ( التاجر الالكتروني ) محاولتين (2) لإصلاح عيب الجهاز المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح مدة تزيد عن (15) يومًا ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.
• اذا اختار المستهلك الحصول على سلعة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات السلعة الأصل فعلية أداء مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو يحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينة وبين الوكيل أو البائع ( التاجر الالكتروني )، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

حق المستهلك في التخفيضات التجارية

• أن يضع الموقع او المتجر الالكتروني ( بطاقات او ايقونات او كلمات ) على المُنتَجات التي يشملها التخفيض تبين بصورةٍ بارزةٍ وموضح بها أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض ونسبة التخفيض .
• معرفة مُدّة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها.
• أن لا يكون المنتج الذي تشمله التخفيضات مغشوشاً أو فاسداً
• أن يكون المُنتَج الذي تشمله التخفيضات مطابقاً للمُواصفات القياسيّة المعتمدة .
• أن يكون المُنتَج الذي تشمله التخفيضات مشمولًا بتأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع والشُروط التي يضعها المُنتجون عادةً .
• استبدال ورد المنتجات التي تشملها التخفيضات حسب سياسة الموقع او المتجر الالكتروني عند التخفيضات.

التزامات التاجر تجاه المستهلك أثناء فترة التخفيضات

• أن يضع الموقع اوالمتجر الالكتروني ترخيص التخفيضات أو صورةً منه في مكان بارز للمستهلك على موقعة او متجره الالكتروني الصادر من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية.
• إذا أعلن الموقع او المتجر الالكتروني عن تخفيضات شاملة أن تكون جميع المعروضات بالموقع او المتجر خاضعةً لها
• إذا أعلن الموقع او المتجر الالكتروني عن تخفيضات جزئية أن لا تقل عن نسبة 50 % من المُنتَجات المعروضة بالمحل، إذا كانت النسبة أقل من ذلك فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات بأي وسيلةٍ ويُكتفى ببيان ذلك على السلعة ذاتها ( بطاقات او ايقونات او كلمات ) يُبيّن بها السعر قبل وبعد التخفيض.
• أن لا يتم الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من خمسّة عشّر يوماً على أن يذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعليّة في الإعلان. أما إذا كان الإعلان على واجهة الموقع او المتجر الالكتروني فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع.

من حق المستهلك في المسابقات التجارية

• أن يكون الشراء شرطاً للدخول في المسابقة.
• معرفة تاريخ بداية المُسابقة وتاريخ انتهائها.
• معرفة طبيعة الجوائز المُقدّمة للمُسابقة.
• استلام الجائزة خال مُدّة لا تزيد عن (7) أيام من تاريخ فرز النتائج.
• الاطلاع على برنامج المُسابقة وطريقة الاشتراك فيها بطريقةٍ واضحةٍ
• أن لا تتم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المُسابقة.
• أن لا يتم تكرار فوز مُتسابق واحد بأكثر من جائزة.
• أن لا يشترك في المُسابقة من صدر له الترخيص أو لأولاده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه.

حقوق المستهلك عند شراء السلع التموينية والغذائية

• أن يكون حجم ووزن السلع التموينية والغذائية حقيقياً وصحيحاً وفقاً لما هو مدون على المنتج ومعلن على  بيانات السعر .
• عدم تخزين السلع أو منعها عن السوق بقصد رفع السعر.
• عدم بيع الموقع او المتجر الالكتروني للهدايا والسلع الترويجية غير المخصصة للبيع.

حقوق المستهلك عند التأكد من حالة غش تجاري

• المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة
• يحق للمستهلك الذي أصابه ضرر من الغش التجاري حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية.
• يحق للمستهلك تقديم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الشراء مالم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول.

يحق للمستهلك طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية

• أن لا يكون غش المُنتَج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام
• تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرّار المُخالفّ ببيع ذلك المُنتَج
• تُعاد قيمة المُنتَج المغشوش للمشتري في مُدّة لا تتجاوز (١٥) خمسّة عشّر يوماً من طلبها.